آل صيداني
من الأسر الإسلاميّة البيروتيّة التي تعود بجذورها إلى القبائل العربيّة المنتشرة في شبه الجزيرة العربيّة ومناطق الخليج العربي لاسيما في بلاد نجد والحجاز وفي عمان، وتشير وثائق الأسرة إلى أنها من الأسر الشريفة المنسوبة لآل البيت. وقد أسهمت هذه القبائل بفتوحات مصر وبلاد الشام. وفي العهد الأموي أسهمت في فتوحات المغرب العربي والأندلس. لهذا، نرى بأن أسرة الصيداني لا يقتصر وجودها على بيروت وصيدا ومناطق أخرى. بل إن العائلة ماتزال منتشرة في مناطق الخليج العربي، وفي المغرب العربي ولا سيما في الجزائر. ومن أهم الذين برزوا من آل صيداني خارج لبنان الدكتور عمار صيداني رئيس مجلس الشعب الجزائري عام 2004، مما يدل على الانتشار العربي الواسع للعائلة. أما من لقب بآل صيداني في مناطق الخليج العربي، فهم في الأصل ينتسبون إلى قبيلة عربية قديمة تعرف باسم قبيلة صيدان، ومن نسب إليها فهو صيداني. ويقال بأن صيدا سميت بهذا الاسم منذ العهد الفينيقي، بسبب قدوم الفينيقيين إليها من منطقة صيدا الخليجية. كما أشارت وثائق العائلة إلى فروع عديدة من آل صيداني في بيروت منها:
1- فرع رأس بيروت.
2- فرع المصيطبة.
3- فرع زقاق البلاط وبرج أبي حيدر.
4- فرع رأس النبع.
5- فرع الطريق الجديدة، وهو من الفروع الجديدة نسبياً منذ ثلاثينات القرن العشرين.
ومما يلاحظ أيضاً وجود فرع آل صيداني من أصل مصري يعرف في بيروت باسم المصري الصيداني، تمييزاً له عن فرع آل الصيداني الآخر، ذلك أن أحد أجداد هذا الفرع تعود أصوله إلى مصر على عادة المصريين القادمين من رشيد ودمياط والاسكندرية إلى صيدا، وبعد توطنه في صيدا ردحاًطويلاً من الزمن بات من أبناء المنطقة، أما بعض أحفاده القادمين إلى بيروت، فعرفوا باسم ‘‘المصري الصيداني’’. وتشير سجلات المحكمة الشرعية في بيروت في القرن التاسع عشر إلى أحد شهود أوقاف السيد محمد اللبان الداعوق في مزرعة رأس بيروت السيد أحمد بن عبد الرحمن الصيداني، وهو أحد أجداد فرع آل الصيداني في رأس بيروت، كما برز من هذا الفرع في رأس بيروت في القرن التاسع عشر فضيلة الشيخ محمد الصيداني وابنته طاهرة الصيداني زوجة السيد محمد البان الداعوق. وقد توطن العديد من آل الصيداني في منطقة رأس بيروت منذ العهد العثماني، وتملكوا عقارات عديدة في المنطقة، وتصاهروا مع العائلات البيروتيّة كافةً. برز من أسرة الصيداني في التاريخ الحديث والمعاصر الكثير من الوجوه البيروتيّة ورجال الأعمال والاقتصاد والأطباء والصيادلة والمهندسيين وأساتذة الجامعات ورجال القانون وضباط في الجيش اللبناني.
